والأوّل باطل وإلّا لزم إيجاد الموجود ، و « 1 » الثاني يلزم منه أن يكون الباقي مستغنيا ، لأنّ « 2 » المحتاج إنّما هو هذا « 3 » الأمر الحادث ، وإذا كان الممكن حال بقائه مستغنيا عن المؤثّر وهو ممكن استحال كون الإمكان علّة للحاجة « 4 » فظهر من هذا أنّ الممكن غير محتاج إلى المؤثّر . قال : جواب : الملازمة ممنوعة والأثر تبقيّته . أقول : تقرير الجواب أن نقول : لا نسلّم أنّ الممكن الباقي لو احتاج إلى المؤثّر لزم إيجاد الموجود . قوله : إمّا أن يؤثّر في شيء كان موجودا فيلزم ما ذكرنا « 5 » أو في شيء حادث فيكون الحادث هو المحتاج . قلنا : لم لا « 6 » يؤثّر في شيء « 7 » حادث وهو التبقية فإنّ تبقية الأثر لم يكن حاصلة « 8 » في الزمان الأوّل ، والمؤثّر إذا أثر فيها لا يلزم منه إيجاد الموجود ولا استغناء « 9 » الباقي عن المؤثّر .

--> ( 1 ) الواو ليست في « ف » . ( 2 ) في « أ » « ج » « د » : ( وإنّ ) ، وفي « ب » : ( ولأنّ ) . ( 3 ) ( هذا ) لم ترد في « ج » « ف » . ( 4 ) في « أ » « ب » : ( الحاجة ) . ( 5 ) في « ب » : ( ذكرناه ) . ( 6 ) ( لا ) لم ترد في « ف » . ( 7 ) ( شيء ) لم يرد في « ج » « ر » « س » « ف » . ( 8 ) في « ب » : ( حاصلا ) . ( 9 ) في « ف » : ( الاستغناء ) .